دومین همایش ملی
مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
۱۶-۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۶
تهران - دانشگاه صنعتی شریف
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت همایش : www.cpsl.ir مراجعه کرده یا با
دبیرخانه همایش با تلفن ۶۶۱۶۴۵۹۱ و ۶۶۰۲۲۷۴۰ تماس حاصل فرمائید.
سلامت نيروي كار به معناي رفاه كامل جسمي، اجتماعي، اقتصادي، رواني و حتي اعتقادي است و تنها نداشتن بيماري ملاك نيست.
بهداشت حرفهاي نيز به هر عاملي كه سلامت نيروي كار را تهديد كند، توجه دارد و فقط محدود به صنايع و معادن نيست، بلكه تمامي افرادي را كه به گونهاي در بخش توليد يا خدمات اشتغال دارند، در برميگيرد.
صنعتي شدن و توليد فزاينده، مخاطرات گوناگوني براي نيروي كار به ارمغان آورده و موجب شده نيروي كار در معرض عوامل زيانآور بسياري قرار گيرد كه جزو جدايي ناپذير صنعت و توليد به شمار ميآيند و همواره تندرستي نيروي كار را تهديد ميكنند.
افزايش عوامل شيميايي، سر و صدا، استرسها، تشعشعات يونيزاسيون، عوامل بيولوژيكي، ارگونوميكي و رواني و اجتماعي، بخشي از عوارض صنعتي شدن و توسعه است كه در سطوح مختلف ميتواند موجب تأثيرات سوء بر محيط و سلامت و رفاه كارگران شود.
پيدايش معضلات و مشكلاتي از اين دست باعث شده نظام علمي «بهداشت حرفه اي» رو به تكامل بگذارد. مطلبي كه در پي ميآيد، جايگاه بهداشت حرفهاي در ايران را مورد بررسي قرارداده و نقطه نظرات كارشناسان اين حوزه را مرور كرده است.
كميته مشترك كارشناسان سازمان جهانى بهداشت (WHO) و سازمان بينالمللى كار (ILO)، هدف و تعريف بهداشت حرفهاى را اين گونه عنوان كردهاند: «بهداشت حرفهاى، عبارت است از علم و هنر تأمين بالاترين حد سلامتى براى كارگران، تطبيق كار با مقتضيات روحى و جسمى كارگران، حفظ سرمايه از طريق ايجاد محيط كار سالم، انتخاب كارگر مناسب براى هر كار، پيشگيرى از حوادث و بيماري هاى شغلى و غيرشغلى و آموزش بهداشت شخصى، تشخيص زودرس و درمان بيماري ها و توجه به مسائل كارگران و افراد وابسته به آنان تا هر كارگر بتواند با برخوردارى از حداكثر سلامتى و رفاه، فردى مؤثر براى اجتماع باشد.»
با توجه به اين تعريف، طرح سازمان جهانى بهداشت در مورد سلامت كارگران، برنامه جديدى است كه در راستاى استراتژى جهانى «بهداشت حرفهاى براى همه» صورت گرفته است و با اين ديد، امنيت شغلى، ميزان درآمد، سواد، ميزان مشاركت در تصميمگيريها، رفتارها، سنتها و آداب و رسوم همه و همه از جمله موضوعاتى است كه در بهداشت حرفهاى به عنوان علم ناظر بر سلامت نيروى كار مطرح است.
امروزه بيماري ها و حوادث ناشى از كار، تبديل به يكى از نگراني هاى اجتماعى به ويژه جامعه كارگرى و دستاندركاران مسائل ايمنى و بهداشت محيط كار شده است و كشورهاى صنعتى، كوشش بسيارى براى ايمن و قابل تحمل كردن محيط كار در كشور خود دارند و با در نظر گرفتن اين موضوع كه ارتقاى سطح سلامت نيروى كار ماهر، موجب پيشرفت در توسعه يافتگى مىشود، مسائل بهداشت حرفهاى را برنامههايى براى حفظ جان انسان هاى شاغل و سلامتى و راحتى آنان و همچنين نگهدارى ثروتهاى ملى و مردمى مىدانند و مىكوشند محيط كار را ايمنتر، قابل تحملتر و انسان پسندتر كنند.
در اين جوامع شعار جهانى «اول ايمنى، بعد كار» بازتاب واقعى داشته و دارد و آنجا كه سخن از ايمنى و بهداشت كار به ميان مىآيد، همه و همه بدون توجه به گرايشهاى فكرى، چه در مراجع قانون گذارى و چه در مراجع اجرايى يا علمى آن را تأييد مىكنند.
امروزه بسيارى از افراد بيش از يك سوم زندگى پس از بلوغ خود را در محيطهاى مخاطره آميز مىگذرانند. طبق آمار سازمان جهانى بهداشت، سالانه در جهان 120 ميليون حادثه شغلى با 5/3ميليون تلفات اتفاق مىافتد كه خسارات ناشى از آنها 500 ميليارد دلار برآورد شده است و نيز 68 تا 157 ميليون مورد بيمارى شغلى در اثر تماس هاى شغلى، سلامت جهان را به مخاطره مىاندازد كه علاوه بر ضايعات انسانى، هزينههاى مربوط به اين لطمات، درصد زيادى از توليد ناخالص ملى را در برخى كشورها از جمله ايران، به خود اختصاص مىدهد.
هزينه ي درمان و خارج شدن يك نيروى كار فعال در جامعه نيز يك خسارت است. علاوه بر اين ها مسائل روانى و اثراتى كه فرد از كار افتاده بر خانواده و اطرافيان خود مىگذارد، در شادابى و سلامت جامعه، تأثير خواهد گذاشت.
بررسىهاى گروه آمار سازمان پزشكى قانونى نشان داده است آمار قربانيان محيطهاى كارى در ايران به شدت روبه افزايش است و سن حادثه ديدگان كمتر و حوادث منجر به فوت و آمار معلولان ناشى از حوادث بيشتر شده است، در حالي كه اكثر آنها با هزينه بسيار كم و حتى بدون هزينه، قابل پيشگيرى بودهاند.
لذا فرهنگ بهداشت حرفهاى و سلامت شغلى در سازمان ها، ادارهها، واحدهاى دولتى و خصوصى و كليه كارگاه ها و كارخانهها بايد مورد توجه جدى قرار بگيرد و با نگرش بر شرايط محيطهاى كارى و تعدد وجود عوامل زيانآور، با شدتهاى گوناگون و خطرات در كمين نشسته و اجراى صحيح و مؤثر ضوابط قانونى موجود در فصل چهارم قانون كار و مواد مرتبط در قوانين سازمان تأمين اجتماعى، توسط نهادهاى قانونى متعهد و پيگيرى در جهت اجراى تعهدات كار فرمايان به عنوان عاملان اصلى سالم سازى در محيط كار، بايد مفهوم پوياى سلامت و بهداشت شغلى توسعه يابد.
هيچ يك از دستگاهها و سازمانهاي دخيل در امر سلامت كارگران آمار دقيقي حتي از كارگران مصدوم در محيط كار نداشته و فقط پنج درصد از كل كارگران مشغول به كار در كارخانههاي بزرگ و صنايع، مورد معاينه ي ادواري قرار ميگيرند. در حال حاضر تنها فعاليتي كه در زمينه طب كار براي كارگران كشور انجام ميگيرد، محدود به معاينات ادواري است كه از سوي پزشكان عمومي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كارخانهها و صنايع بالاي 50 كارگر انجام ميگيرد و حجم وسيعي از كارگران كه در كارگاههاي كوچك مشغول به كار هستند، از اين معاينه ناچيز نيز بي نصيب هستند.
در كارخانههاي كشور، يكسري نيروها تحت عنوان كارشناس بهداشت مشغول به كار هستند كه بخشهايي از روند كار در كارخانه و مشكلات بهداشتي كارگران را تحت نظارت دارند.
براساس قانون، هر كارگر بر اساس مخاطرات گروه شغلي كه با آن روبروست، بايد مورد معاينات ادواري قرار گيرد. اما در مورد اينكه نتايج معاينات آناليز شود و مشكلات كارگران كارخانههاي خاص بررسي شود، تحقيق يا رسالتي بر عهده كارفرما گذاشته نشده است.
اين در حالي است كه با نبود امنيت شغلي براي كارگران و فشار كارفرمايان، كمتر كارگري حاضر به پيگيري مصدوميت خود ميشود، زيرا اين پيگيري منجر به اخراج يا انتقال او به ردههاي شغلي پايينتر ميشود.
